قيمت بذر و مصارف زراعت به اختيار حكّام بگذارند و سال حاصل آن را از ايشان مطالبه كنند . سال اوّل بعضى از حكّام خواستند كه ببهانهء آفت و نرسيدن محصول از اداى آن سرپيچى كنند . به حكم غازان املاك آن جماعت را ديوان تصرّف كرد و در نتيجهء اين ترتيب جميع آن اراضى باير رو بآبادى گذاشت و حاصل آنها به مقدار كلّى وصول شد . 7 - پيش از غازان راههاى تجارتى بعلّت دستبرد راهزنان و كسانى كه بعنوان رفيق قافله شريك دزدان بودند ناامن و خطرناك بود و اموال مسافرين و كاروانيان همه وقت معرض خطر تعرّض و غارت قرار ميگرفت و اين راهزنان با راهداران همدست بودند . غازان راهها را امن و قطّاع الطريق را دستگير و سياست نمود و در منازل خطرناك راهداران امين نشاند و قرار گذاشت كه از هر چهارپائى مقدارى معيّن راهدارى بگيرند و راهداران مسؤل طرق باشند و اگر دزدى در راه واقع شود راهدار آن قسمت بايد يا دزد را دستگير كند و يا از عهدهء مالى كه بسرقت رفته برآيد و بر سر راهها ميلهائى از سنگ يا گچ ترتيب دهند و بر روى لوحه‌هائى كه بر آن ميلها بايد نصب شود عدد راهداران و مقدارى كه از هر چهارپائى بايد بگيرند بنويسند . 8 - قبل از ايام سلطنت غازان ملازمان خاصّهء ايلخانان و نوينان و ساربانان و الاغداران و پيكان ايشان بهر نقطه كه ميرسيدند از متموّلين مبلغى جهت خرج خود ميگرفتند و غالبا در يك روز سه چهار دسته از اين نوع جماعت پىدرپى بر ايشان وارد ميشدند و بجور و عنف هرچه ميخواستند از آن مردم تصرف مينمودند . غازان در بازارهاى شهرها منادى كرد كه از آن تاريخ ببعد هيچكس دينارى به هيچ اسم و رسم بملازمان و پيكان و ساربانان خاصّه ندهد و اگر مىشنيد كه كسى بظلم از كسى چيزى گرفته است بضرب چماق آن را از او بازميستاند و خود او و اردويش بهرجا فرود ميآمدند اموالى را كه لازم داشتند بنرخ عادل ميخريدند و احدى متعرّض رعايا و عامّه نميشد . 9 - غازان بموجب حكمى شرب شراب و بدمستى در شارع عام را قدغن كرد